حقوقدانان 

● نويسنده: احمد - حيدري

گستردگي و پيچيدگي روابط اجتماعي و نياز متقابل انسانها به ارتباط با يكديگر و گسترش علوم و فن‌آوري‌هاي نوين سبب گرديده تا نياز جوامع بشري به اطلاعات مطروحه در مطبوعات، روز به روز بيشتر و جزء لاينفك زندگي ماشيني گردد؛ به نحوي كه ضعف مطبوعات در امر اطلاع‌رساني اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، آموزشي، مذهبي و غيره، عواقب زيان‌باري براي جوامعي كه بدان بي‌توجه هستند در پي خواهد داشت. چرا كه مطبوعات صـداي رساي قواي سه‌گانه اعم از مقننه، مجريه و قضائيه مي‌باشند. مثلأ ارتباط مطبوعات با قوه قضائيه سابقه‌اي طولاني داشته و دارد؛ چرا كه هر وقت صفحات روزنامه‌اي را باز مي‌كنيد، آگهي انحصار وراثت و يا آگهي جلب به دادرسي غيابي و يا متن يك رآي غيابي و يا آگهي موت فرضي و... را در روزنامه‌ها ملاحظه مي‌نمائيد و گاهي بعضي از آنها را از روي حس كنجكاوي مطالعه مي‌كنيد. آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه چرا چنين مسائلي در روزنامه‌ها درج  مي‌گردد. بديهي است كه بعضي از اقدامات قضايي تا زماني كه در مطبوعات درج نگردد، از نظر قانونگذار فاقد ضمانت اجرايي است و به عبارت ديگر، تكميل كننده عمل قضايي مراجع قضايي، اعم از دادسرا و  دادگاه‌ها انتشار موضوع در مطبوعات كثيرالانتشار كشوري و محلي مي‌باشد. مقصود از ذكر اين مختصر اين است كه بيان شود، مطبوعات ارتباط كـاري تنگاتنگ و ديرينه با قوه قضائيه داشته و دارند و به عبارت ساده‌تر، يكي از كـارآمدترين ابـزار كار تشكيلات قضايي كه مي‌تواند نقـش‌هاي مؤثر و مـفيد ديگري در سطح وسيع و در راستاي وظايف تعريف شده براي قوه قضائيه در قانون اساسي داشته باشد، مطبوعات است.

رسالت مطبوعات در قوانين

در ماده دوم قانون مطبوعات قيد گرديده است «رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از الف: روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده يك؛ ب: پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است…؛ تبصره: هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق‌الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.» بنابراين رسالتي كه مطبوعات در قبال نظام جمهوري اسلامي و مردم بر عهده دارند، بسيار سنگين و مهم مي‌باشد.حتي در قوانين كيفري و حقوقي و اجراي احكام مدني و امور حسبيه و غيره… تكاليف و وظايفي براي مطبوعات در نظر گرفته شده كه نشان دهنده جايگاه واقعي مطبوعات در امور قضايي نيز بعنوان يك اصل مي‌باشد. در اينكه بعضي از روزنامه‌ها جهت اطلاع‌رساني مردم، عموماً و اطلاع شخص مخاطب، خصوصاً اقـدام به انتشارآگهي‌هاي صادره از سوي مراجع قضايي مي‌نمايند، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين امر، تكليفي است كه در قانون و بوسيله قوه قانون‌گذاري براي آنها معين شده تا اجراي عدالت و احقاق حق، خدشه‌دارنگردد. هرچند در اين مختصر قصد شرح واژه‌هاي اخيرالذكر را نداشته و ندارم، بعنوان مثال در ماده 115 قانون ا.د.كيفري قيد گرديده«هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي، متهم يـك نوبت به وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي احضـار و در صورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد 217و 218 اين قانون اظهار عقيده مي‌نمايد. تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يكـماه نبايد باشد.» و يا در ماده 180 ق.آ.د.كيفري اشاره گرديده «در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت، احضار و جلبش مقدور نباشد، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتر از يكماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل، دادگاه در حقوق‌الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره پس از ابلاغ، ظرف ده روز قابل واخواهي در همان دادگاه مي‌باشد. در حقوق الله، رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح ميگذارد».و يا در ماده 73 ق.آ.د.مدني قيد گرديده « در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يكماه باشد». بنابراين اصل اين است كه در رسيدگي‌هاي غيابي و غيره از سوي مراجع قضايي، شخص مخاطب بايد از طريق مطبوعات دعوت به دادرسي گردد، در غير اين صورت اقدامات انجام گرفته شده از سوي مراجع قضايي، جايگاه قانوني نخواهد داشت. اما با كمي دقت و تدبر در جوامع بشري ملاحظه مي‌گردد كه مطالعه مطبوعات، از طرف مردم صرفنظر از نياز آنها به اطلاعات روزانه، يك فرهنگ مثبت گرديده و مطبوعات مي‌توانند در تمام زمينه‌ها با تعامل در امر اطلاع‌رساني درست و به موقع و هماهنگ با ساير قواي سه‌گانه اثرات مثبتي در خوانندگان خود ايجاد نمايد.

جايگاه مطبوعات در انتظام جامعه

افراد بايد مطابق قانون اجازه داشته باشند از طريق مطبوعات و ساير رسانه‌هاي جمعي كه چشمان تيزبين و كنكاش‌گر جوامع بشري هستند، در معرض افكار، انديشه‌ها و تحليل‌هاي مختلف قرار گرفته و از بهترين آنها به قضاوت خودشان تبعيت نمايند. بيان افكـار و عقايد از مجراهاي قانوني عمومي از جمله مطبوعات، نه تنها باعث رشد مردمي بالغ و متفكر و خلا‏‎ّق در سطح اجتماع مي‌گردد، بلكه تنها ضامن حفظ حقوق مردم و تنها وسيله‌اي است كه دولتـمردان را با واقعيات جامعه آشنا ميك‌ند. با بالا رفتن سطح مشاركت و آگاهي‌هاي عمومي، نه تنها مردم از حالت انفعال محض خارج شده‌اند و با تشكيل سازمان‌ها و نهادهاي مستقل، بخش‌هاي مهمي از انتظام جامعه را دردست گرفته‌اند، بلكه بالا بودن سطح تفاهم و گفتگو ميان دولتمردان و مردم و محدود شدن حوزه عمليات دولت، به خاطر مشاركت و نظارت عـمومي نه تنها ضعف و ناتواني دولت محسوب نمي‌شود بلكه مهمترين عامـل انتظام مـلي به حساب مي‌آيد. در اين حالت است كه افراد خود را جزيي از حكومت محسوب خواهند كرد و سرنوشت نظام را سرنوشت فردي خود تلقي مي‌كنند. مطبوعات مي‌توانند آگاهي‌هاي مردم را نسبت به ارزش‌هاي اصيل جامعه، نهادها، ساختارها، سياست‌ها، و عملكرد آنها در عرصه جامعه افزايش داده و به مصداق امر به معروف و نهي از منكر، در صورت مشاهده لغزشي در رفتارها و يا سهوي در عملكردها بدون پرده پوشي و در راستاي تكليف شرعي، مسائل را بيان كنند و اميد آنرا داشته باشند كه مسائل مطروحه به نحو مطمئني و بدون هيچ كم و كاستي از طريق مطبوعات، با رعايت امانت‌داري، به مخاطب مورد نظر اعلام خواهد گرديد. البته به شرطي مي‌توان از تمامي پتانسيل‌هاي موجود استفاده نمود كه مطبوعات فراجناحي عمل نموده و منافع جناح سياسي خاصي را بر منافع ملي ارجح ندانند.

مطبوعات و نياز جامعه

همانگونه كه قانون‌گذار در بندهاي الف و ب ماده 2 قانون مطبوعات تكليف كرده است، روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها و پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده، از وظايف قانوني مطبوعات مي‌باشد. بركسي پوشيده نيست كه مطبوعات در امر آموزش و اطلاع رساني همگاني در تمام زمينه‌ها نقش و سهم بسزايي دارد و نيازهاي اشخاص را در اجتماع با وجود اختلاف سليقه‌هاي فراوان در بين مردم برآورده مي‌نمايد. ولي بايد بررسي كرد موارد آموزشي و اطلاع رساني مطبوعات بيشتر در چه زمينه‌هايي مي‌تواند باشد و يا اينكه انتظارات مردم از مطبوعات در چه زمينه‌هايي است، آيا مطبوعات توانايي ايفاي نقشهاي گسترده‌تري، مانند پيشگيري از وقوع جرم در جامعه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است به چه نحوي؟ چه ارگان‌هايي بايد با مطبوعات در جهت كاهش جرم همكاري كنند؟ يا مثلأ امكان ايجاد اشتغال بوسيله مطبوعات ميسر است يا خير؟

اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي

قانون حاكميت خود را مرهون اراده عمومي است. همه بايد آنرا محترم شمارند، چون اراده خودشان است. بر اين مبنا، قـانون در صورتي محترم است كه به طـور صريح يا ضمني، مورد قبول همگان قرار گيرد. انسان تا بر مفهومي آگاهي نيابد درباره آن نمي‌تواند داوري كند. زيرا مرحله تصديق با تدبر درباره سود و زيان كارها انجام مي‌شود و به حكم عقل تنها پس از مرحله ادراك امكان‌پذير است. پس براي اينكه رضاي اشخاص را نسبت به قانون بتوان فرض كرد، بايد حداقل قانون به اطلاع آنان رسيده باشد. گذشته از اين، اشخاص به اعتماد قوانين موجود روابط خود را با ديگران تنظيم مي‌كنند و حقوقي به دست مي‌آورند. بي‌توجهي به اين حقوق مكتسبه مشكلات عديده‌اي را براي مردم به بار مي‌آورد. بنابراين هرگونه پرده‌پوشي و تصميم‌گيري دور از چشم مردم، مي‌تواند منجر به از بين رفتن بخشي از منافع مردم و يا حداقل توليد رانت شود. مردم بايد از مصوبات مجـلس شوراي اسلامي، هيـأت دولت و شوراهاي اسلامي و حتي از مذاكرات آنها در جلسات مطلع باشند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظركنند. اگر مردم از قوانين و مصوبات هيأت دولت و يا حتي شوراها اطلاع داشته باشند، مي‌توانند روابط خود را در جامعه بر مبناي اصول صحيح و قانوني و منطبق با اوضاع و احوال روز پايه‌ريزي كنند كه بالطبع داراي فوائد فراواني مي‌باشد. به عبارت ديگر اين حق مردم مي‌باشد كه از اظهارات افرادي كه سرنوشتشان را به دست آنها سپرده‌اند مطلع باشند. پيشگيري از وقوع جرم در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، بند پنجم، تحت عنوان اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، بر عهده قوه قضائيه نهاده شده است، ولي راهكار اجرايي، چه در قانون اساسي و چه در قوانين عادي براي آن لحاظ نگرديده است. بنابراين مي‌طلبد تا زمانيكه قوه قضائيه بتواند از طريق مجلس شوراي اسلامي با ارائه لوايح قانوني نسبت به ارائه راهكارهاي اجرايي جهت اين مهم در قانون اساسي اقدام نمايد، از حداقل امكانات موجود در سطح كشور استفاده نمايد. يكي از امكانات موجود و بالفعل كه قوه قضائيه مي‌تواند از آن در جهت اجرايي شدن اصل فوق‌الذكر گام بردارد، روزنامه‌ها مي‌باشند؛ چراكه به سادگي در دسترس مردم قرار مي‌گيرد و ضعيف‌ترين اقشار جامعه از نظر مادي نيز توانايي خريد روزنامه را دارند. ولي بايد ديد قوه قضائيه به چه صورتي مي‌تواند از توانائي‌هاي مطبوعات در راستاي خدمت‌رساني بيشتر و بهتر و كاهش جرائم، استفاده بهينه نمايد و يا اينكه مطبوعات به چه صورتي در اين زمينه مي‌توانند به جامعه اداي دين نمايند. به عبارت ديگر آيا امكان پيشگيري از جرم با همكاري مطبوعات، امكان‌پذير مي‌باشد يا خير؛ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه صورت؟ و در صورت منفي بودن پاسخ چرا؟ هر چند كه اعتقاد راسخ اساتيد فن در اين خصوص بر اين پايه است كه عملي‌ترين و آسانترين راه پيشگيري از وقوع جرم، كاهش و تقليل موقعيت‌ها و امكاناتي است كه مجرم براي ارتكاب اعمال مجرمانه خود نياز دارد، ولي سؤال اين است كه به چه صورتي مي‌توان موقعيت‌هاي ارتكاب جرم را كاهش داد؟ آيا فقط قوه قضائيه به تنهايي قادر به انجام اين مهم مي‌باشد يا خير؟ و غيره. پاسخ ساده و منطقي اين سؤال اين است كه خير، به تنهايي نمي‌تواند، پس به ناچار به اين نتيجه مي‌رسيم كه پيشگيري از وقوع جرم يك امر فراقوه‌اي مي‌باشد كه نيازمند استمداد جستن از جامعه‌شناسان جنايي مي‌باشد، اما اين اعتقاد راسخ را نيز دارم كه بايد از حداقل امكانات موجود در سطح محلي و ملي جهت عينيت بخشيدن به بند پنجم از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي بهره‌برداري كرد و لازمه چنين امري استفاده ابزاري از مطبوعات، با برنامه‌ريزي و تعامل از سوي قوه قضائيه و ساير قوا مي‌باشد. مضافأ اينكه در قانون مطبوعات در فصل دوم تحت عنوان رسالت مطبوعات، در بند «ب» پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي بيان شده، نيز جزء رسالت ذاتي مطبوعات مي‌باشد.

ا- اطلاع‌رساني قوانين جديد التصويب:

در ماده 2 قانون مدني ذكر گرديده «قوانين پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراست؛ مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.» و در ماده سه قانون مدني قيد گرديده «انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد» نكته‌ايي كه در اين مواد قانون مدني ظاهرأ به چشم مي‌خورد اين است كه تكليف انتشار قوانين به عهده روزنامه رسمي محول گرديده است. اما آيا همه مردم كشور به روزنامه رسمي دسترسي سهل و آسان دارند؟ آيا روزنامه رسمي در كليه نقاط كشور به نحوي توزيع مي‌گردد كه همه مردم به آن دسترسي داشته باشند و از قوانين جديدالتصويب مطلع گردند؟ فقط افرادي به دنبال روزنامه رسمي كشور هستند كه به نوعي ارتباط كاري با مسائل حقوقي دارند؛ از جمله قضات و وكلا و نمايندگان حقوقي شركتها و ادارات بطوركلي و دانشجويان علم حقوق و اساتيد اين علم. ولي افراد ديگري كه در سطح جامعه زندگي مي‌كنند تا زماني كه نيازي به اين مسائل نداشته باشند به دنبال قوانين نمي‌روند. مثلأ در نقطه‌اي دور افتاده از كشور، چگونه انتظار داريم كه يك فرد از قوانين جديد اطلاع داشته باشد، حال آنكه همان فرد را شايد به خاطر مسائل مستحدثه با توسل به قوانين جديدالتصويب مجازات كنيم و يا چگونه انتظار داريم كه همان فرد بتواند با استناد به همين قوانين از حق خود دفاع كند. نتيجه منطقي اين عدم اطلاع از قانون، تعارضي است كه ميان واقعيت و حقوق بوجود مي‌آيد و اين تعارض مي‌تواند خود را به دو صورت نمايان كند. الف: حقوق، واقعيت موجود مانند عرف‌هايي كه ميان عشاير وجود دارد را به رسميت نمي‌شناسد كه در اين صورت بحث برسر «بودن» و «نبودن» است و هرگاه يكي از طرفين به دادگاه مراجعه كند، محكمه بر اساس حقوق مدون حكم صادر مي‌كند كه اين مبحث خارج از بحث موضوعي ما است. حالت ديگر اين تعارض ب: حقوق، واقعيت را به رسميت مي‌شناسد و آنرا تأييد مي‌كند، ولي به علل پيچيدگي‌هاي حقوقي يا اجتماعي يا عدم اطلاع از قوانين يا ... امكان آنكه هميشه ميان طرفين دعوا، آنچنان حكم شود كه واقعيت و حقوق بر يكديگر منطبق شوند، وجود ندارد. براي مثال، دو اصل حقوقي و مهم «قبح عقاب بلابيان» و «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» هميشه با يكديگر دركشاكش و چالش بوده‌اند. اصل اول بر اين پايه استوار است كه همه جرايم بايد براي مخاطبان آن بيان شده باشد تا در صورت ارتكاب جرم، مجازات مجرم قبيح نباشد، ولي اصل دوم بيان مي‌كند كه عدم اطلاع از قانون، از جمله جرايم، رافع مسئوليت نيست، در نتيجه، مانع از اعمال مجازات نمي‌شود. اين تعارض هميشه به نفع اصل اخير (جهل به قانون رافع مسئوليت نيست) حل شده است، ولي براي بلاموضوع كردن اين مشكل بايد به نحو لازم، هر مجازات و عقابي براي همه بيان شود. ولي تا چه حدي در اين زمينه موفق بوده‌ايم .بنابراين يكي از ساده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه‌هاي تقليل موقعيت‌هاي امكان انجام جرم، اطلاع‌رساني قوانين به نحوي كه كليه مردم از آن اطلاع داشته باشند، به وسيله مطبوعات كثيرالانتشار محلي و كشوري مي‌باشد و اين استدلال كه قوانين فقط بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد، منطبق با روح قوانين و فلسفه اطلاع مردم از قوانين و تنظيم روابط خود بر مبناي قانون نمي‌باشد .

2- آموزش عمومي قوانين:

شايد اين ايراد مطرح شود كه صرف اطلاع رساني قوانين كمكي به مردم نخواهد كرد، زيرا استنباط از قوانين يك امر فني و پيچيده مي‌باشد كه از عهده كسي جز متخصصين اين امر بر نمي‌آيد. هرچند اين ايراد منطقي مي‌باشد ولي راهكاري كه براي آن مي‌توان ارائه نمود، آموزش همگاني است. آن‌هم به نحوي كه عموم مردم بتوانند از آن آموزش‌ها استفاده نمايند؛ زيرا تمام قضات اذعان دارند، پرونده‌هايي كه طرفين آنها ازحداقل مسائل قانوني اطلاع دارند هم زودتر به نتيجه مي‌رسد و هم اينكه تبعات بعدي مانند اعتراض به احكام و مراجعه به دادگاه‌هاي تجديدنظر كمتر رخ مي‌دهد؛ علي الخصوص آموزش قوانين شكلي كه بسياري از تجديد اوقات پرونده‌ها و يا اعتراضات بعدي كه منجر به ارسال پرونده‌ها به دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌گردد، به خاطر عدم اطلاع از اين قوانين مي‌باشد. هر چند كه ساده‌ترين راه مراجعه به وكلاء در اين خصوص است، ولي بايد پذيرفت كه با وجود تلاش‌هاي قوه قضائيه جهت دسترسي سريع و آسان و كم هزينه مردم به وكلاي دادگستري، علي الخصوص وكلاي مواد 187 قانون برنامه توسعه سوم كافي و وافي به مقصود نبوده است و در جهت انجام اين خواسته و در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري كه در متن حكم انتصاب حضرت آيه الله هاشمي شاهرودي مبني بر اينكه «.... كوتاه كردن فرايند دادرسي، گسترش كمي و كيفي محاكم دادگستري،... آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات‌هاي قضايي، روزآمدكردن پرونده‌هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن‌آوري نو براي آن، از جمله اولويت‌هاي نخستين است»، نيز به آن تأكيد داشته‌اند. مي‌توان از اساتيد فن علم حقوق و يا قضات با سابقه درخواست نمود كه مسائل قانوني را به زباني ساده، جهت استفاده عموم مردم توضيح دهند و از طريق مطبوعات در اختيار عموم مردم قرار دهند.آقاي دكتر اسدالله امامي در مجموعه كتابهاي منتشر شده به زبان ساده تحت عنوان «آيا مي‌دانيد» عنوان نموده اند «.. بعلاوه افراد جامعه براي اينكه بتوانند مشكلات زندگي را از پيش پاي خود بردارند ناگزيرند تا حدودي به مسائل اجتماعي آگاهي داشته باشند و حقوق و تكاليف خود را بشناسند و اعمال و رفتار و طرز تفكر خود را با آن تطبيق دهند و همچنين بايد از وظايف ديگران و سازمان‌هايي كه عهده‌دار انجام خدمات عمومي هستند مطلع گردند… عدم آگاهي از مقررات موجود نيز باعث مي‌شود كه اختلافات و دعاوي گوناگوني بوجود آيد و درنتيجه وقت سازمان‌هاي دولتي و مردم كه بايد در جهت بهبود وضع جامعه مصرف شود، بيهوده تلف گردد و دولت و افراد جامعه را دچار زيان فراوان گرداند. حال آنكه آگاهي به مسائل اجتماعي به طور مسلم سطح دعاوي و اختلافات مالي را كاهش مي‌دهد و در ايجاد پيوستگي و همبستگي مردم نقش مؤثري خواهد داشت.» پس اساتيد علم حقوق نيز به اين مطلب اذعان دارند كه مردم بايد با قوانين آشنايي لازم را داشته باشند تا بتوانند روابط خود را در سطح جامعه بر مبناي قوانين پايه‌ريزي نمايند.

3- آموزش موارد مبتلي به و فراوان در جامعه:

اگر آموزش عمومي وقت‌گير و يا هزينه‌بر مي‌باشد (هرچند كه اعتقاد دارم هزينه‌هاي جاريي كه در خصوص مبارزه با جرايم از سوي دولت و به تبع آن از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد بسيار بيشتر از هزينه‌هاي آموزشي است) حداقل مي‌توان نسبت به آموزش مواردي‌كه مبتلي به فراوان در جامعه دارد و سبب افزايش كار محاكم قضايي مي‌گردد تحت عنوان هشدارهاي قضايي براي مردم اقدام نمود و با آمـوزش‌هايي در اين زمينه، از امكان فراهم آمدن موقعيت‌هاي ارتكاب جرم به لحاظ عدم آگاهي به قوانين جلوگيري نمود. مثلأ در مورد چك و يا در مورد تصادفات ناشي از جرايم رانندگي و يا در مورد ارتباط كار و كارگر و يا سلف‌خري محصولات كشاورزي و يا خريد و فروش و اجاره املاك و مستغلات و غيره. اگر اين آموزش‌ها از طريق مطبوعات در اختيار عموم قرارگيرد، باعث مي‌شود كه مردم جهت برقـراري ارتـباط با همنوعان خويش دقت لازم را مبذول فرمايند تا سرانجام كارشان به اختلاف نينجامد و وقتشان كه بايد صرف انجام فعاليت‌هاي روزمره شود، بي‌جهت سپري نگردد. در اين زمينه آمـوزش موردي اگر از طريق قضات محاكم قضايي كه به صورت تخصصي كار مي‌كنند باشد، مثمرثمرتر خواهد بود.

4- انتشار مذاكرات و تصميمات هيأت دولت در موارد غير محرمانه

زماني كه منابع انساني به مشاغل خود منصوب مي‌شوند بايد براي انجام گرفتن وظايف و مسئوليت‌هاي خويش تصميم‌گيري كنند، تصميم گيري صحيح، معقول، منطقي، و عادلانه همواره با استفاده از دانش، مهارت و رفتارهاي شغلي و رعايت اخلاقيات ميسر است. جهت رشد و تعالي انسان، استفاده بهينه از امكانات، عدم تبعيض، پاسخگويي به نـيازها و انتظارات جامعه، ايجاد رقابت سالم، تبليغات درست، روابط عمومي مؤثر، احساس مسئوليت اجتماعي در قبال حيثيت مردم و بيت المال بايد هميشه ملحوظ نظر باشد و هرگونه بـرنامه‌ريزي و تصميم گيري بايد به گونه‌اي باشد كه بالاترين منافـع را براي بيشترين مردم داشته باشد. آيين نامه‌ها و تصميم‌هاي هيأت دولت نيز مانند قوانين در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود ولي همان موردي كه در خصوص عدم توزيع روزنامه رسمي در خصوص قوانين ذكركرديم، شامل تصميمات هيأت دولت نيز مـي‌گردد با اين تفاوت كه هيأت دولت در يك مقطع زماني خاصي، تصميمي را اتخاذ مي‌نمايد كه سبب بروز مشكلاتي براي افرادي مي‌گردد كه سعي در انطباق عملكرد روزانه خود با تدابير دولت را داشته‌اند. مثال بارز و روشن در اين خصوص، بحث صادرات و واردات است كه به نظر مي‌رسد اگر از يك سياست مدون و لايتغيري حتي براي مدت زمان محدودي پيروي كند، اختلافات مردم با يكديگر و يا حتي اختلافات مردم با ارگان‌هاي دولتي به حداقل خود كاهش يابد. حال اگر مشروح مذاكرات اعضاء هيأت دولت كه هنوز منجر به تصميم گيري خاصي نگرديده به نحو مطمئني به اطلاع عموم مردم برسد، باعث مي‌شود تا مردم در تصميم گيري‌هاي خود عجله نكنند و يا با دقت و تدبر در سرانجام كار گام بردارند. اگر تصميم‌گيري‌ها به نقد و بررسي گذاشته شود، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسائي قرار مي‌گيرد و از افكار نقادانه مردم و بسياري از نخبگان ناشناس جهت بهبود و رفع نواقص تصميمات احتمالي مي‌توان بهره‌برداري كرد. به عبارت ساده‌تر با اطلاع مردم از مصوبات و مذاكرات هيأت دولت از طريق مطبوعات در بعضي از موارد مي‌توان از توليد رانت كه باعث از بين رفتن بخشي از منافع مردم مي‌گردد، جلوگيري كرد؛ چرا كه امر به معروف و نهي از منكر سبب ارتقاء و اعتلاي مملكت اسلامي بوده و هست و حتي مسئولين نيز از اين امر مستثني نيستند. نكته ديگر اينكه تصميمات هيأت دولت در چارچوب قوانين مصوب مي‌باشد و وقتي مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق روزنامه رسمي و راديو و تلوزيون منتشر مي‌شود، انتشار مذاكرات و مصوبات هيأت دولت به طريق اولي، باعث جلب اعتماد بيشتر و حمايت از تصميمات آنها بوسيله مردم خواهد بود و با چنين بينشي اصل عدالت و انصاف در خصوص اطلاع ساير مردم غير مركز نشين، از تصميمات دولت بوسيله مطبوعات جاري و متجلي خواهد گرديد.

5- مطبوعات، پل ارتباطي مردم و مسئولين قضايي

با توجه به احياء دادسراها درسال 1381 و تجديد حيات دادستان در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به نظر مي‌رسد كه مطبوعات مي‌توانند نقش ارزنده‌اي در راستاي حفاظت از حقوق عمومي براي دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌اي را ملاحظه مي‌نماييد كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوين مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون اين اخبار دقت شود، مشاهده مي‌گردد كه دخالت دادستان و يا پيگيري مشارُاليه از طريق دواير دولتي و اجرايي مي‌تواند از بروز بعضي از جرايم جلوگيري نمايد. مثلاً اهالي منطقه‌اي پر ترافيك به خاطر عبور و مرور خود و فرزندانشان از خيابان تقاضاي پل هوايي مي‌نمايند و يا اهالي منطقه‌اي اعلام مي‌نمايند كه لوله آب شكستگي دارد و از مسئولين مربوطه تقاضاي تعمير آنرا به خاطر جلوگيري از هدر رفتن آب دارند و يا مثلاً اعلام مي‌نمايند كه در فلان مسير علائم راهنمايي و رانندگي به خاطر حفاري فلان اداره وجود ندارد و غيره. در بندهاي «الف»و «ج» موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در خصوص اصلاح ماده3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌باشد، تأكيد گرديده «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و.... » و يا « مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند» با پذيرش اين مطلب كه دادستان‌ها از بين انسان‌هاي با ايمان و جسور و خوشنام و شجاع انتخاب مي‌گردند با يك برنامه‌ريزي درست و دقيق مي‌توانند از اين اطلاعاتي كه بوسيله مطبوعات در روزنامه‌ها درج  مي‌گردد كمال بهره‌برداري را جهت اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضايي خود و برنامه‌ريزي دقيق و جامع به منظور پيشگيري از وقوع جرم بنمايند نه اينكه منتظر اعلام جرم كتبي از سوي ضابطين به معناي خاص كلمه باشند. به هر حال در اين خصوص به نظر بنده دادستان مي‌تواند با تعامل و هماهنگي با مطبوعات از چشمان هميشه بيدار آنها در راستاي هرچه بهتر وظايف نظارتي خود و ارتباط با مردم و حفظ حقوق عمومي به شرط صحت اخبار واصله استفاده نمايد.

6-  نقش مطبوعات در كارآفريني