|
مطبوعات
|
|
امروز که رسانهها مرزهای جغرافیایی را کنار زدهاند و دیگر به راحتی نمیتوان مانع از اطلاعرسانی شد، بیش از گذشته اهمیت رسانهها اعم از دیداری و شنیداری برهمگان روشن و به عنوان ابزار اساسی و فوقالعاده تاثیرگذار شناخته شده است. در این میان نقش مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح و در کشور ما نیز همواره به این مهم نگاه و توجه جدی شده و تاثیر این رسانهها به رغم وجود رسانههای دیگر اعم از دیداری وشنیداری نتوانسته تاثیرگذاری مطبوعات را نادیده و یا کم کند. به هر حال، مطبوعات بنا به رسالتی که همان آگاهیسازی جامعه و پاسخگو کردن مسئولان است، دارای حقوقی است که هم در قانون اساسی و هم در قانون مطبوعات برای آن قائلاند.برای آگاهی بیشتر دیدگاههای سه تن از حقوقدانان و کارشناسان را درباره حقوق مطبوعات در ذیل میآوریم: به مصلحت همه است كه مطبوعات آزاد باشند و مطبوعات را آزاد نگه دارند تا از شایعهپراكنی و دروغها جلوگیری شود. من به حقوق بشر و مسائل بینالمللی استناد نمیكنم بلكه به قانون اساسی و تفسیر خود از آن تكیه میكنم. راجع به اصل آزادی بیان صحبتهای زیادی شده است اما من با نگاه دیگری آن را مطرح میكنم. طبق بند هشت اصل سوم قانون اساسی ، یكی از امور برشمرده در این قانون مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیله مشاركت مردم را فراهم كند و مشاركت مردم وقتی ممكن است كه آگاهی پیدا كنند و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد. اصل امر به معروف و نهی از منكر به عنوان یك اصل اعتقادی است، در این اصل تردیدی نیست، اصل امر به معروف و نهی از منكر اصلی دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نیست و دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد مردم میتواند دست به امر به معروف و نهی از منكر بزند و مردم هم میتوانند. این یك تكلیف شرعی است كه مردم امر قابل انتقاد را بگویند و اگر کسی جلوی امر به معروف و نهی از منكر را بگیرد، سد راه اعتقادات شرعی مردم شده است. اولین حادثهای كه در امر به معروف و نهی از منكر اتفاق میافتد تائید یا انكار قلبی نسبت به مسائل است. اگر كسی امر به معروف میكند باید معروف را بشناسد و امر به معروف یعنی بیان اندیشه كه لازمه آن آزادی است و بهترین شق آن در آزادی مطبوعات جلوه میكند. لذا مطبوعات وسیله آزادی مردم است و انتقادات در مطبوعات منعکس میشود. از رسانههای دولتی معمولا انتظار نمیرود كه انتقاد صریح كنند. مطبوعات مستقلتر هستند و اگر قرار باشد نقدی صورت بگیرد از سوی مطبوعات است و اگر سد راه آن شویم سد یكی از واجبات شرعی اسلامی شدهایم كه دولتها مكلف به رعایت آن هستند. امر به معروف و نهی از منكر به عنوان افضلالجهاد است و در شعارهای انقلاب هم مردم به طور ساده مطرح میكردند كه سكوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. یكی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات اصل 24 قانون اساسی است، از این ماده و لحن آن برمیآید كه اصل، آزادی مطبوعات است و حدود استثنا است. اصل، آزادی بیان و اندیشه است و از قواعد خلاف، تفسیر شده است. دومین نتیجه از این اصل تعیین حدود آزادی به وسیله قانون است. در قانون اساسی آمده است كه قانون خود را معنا میكند و با بخشنامه و آییننامه نمیشود آن را تعیین و تفسیر كرد و آزادی مطبوعات را محدود كرد. سومین نكته قابل توجه در حقوق مطبوعات، كیفری بودن امر توقیف روزنامههاست. توقیف روزنامهها امری كیفری است یعنی محروم كردن كسی از آزادی و شغل خود، كه حتما امری است كه قانون و حكم دادگاه را نیاز دارد. اما اگر از همه تفاسیر بگذریم هم مصلحت مردم و هم مصلحت جامعه است كه مطبوعات لااقل به عنوان اصل، آزاد باشند. وقتی مطبوعات را آزاد نگذاریم مردم به تلویزیونهای خارجی و رادیوهای بیگانه گوش میدهند، مصلحت این است كه مطبوعات را كنترل كنیم، تا مردم به رسانههای خارجی رجوع نكنند و شایعات را نشنوند. با نتیجهگیری از چهار دلیل از تفسیر قانون اساسی باید گفت که در قانون مطبوعات میبینیم كه در اصل 24 این استثنا احصا شده است به مبانی اسلام و حقوق عمومی در حالی كه در ماده 6 قانون مطبوعات احكام اسلامی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح شده است. اگر درباره حقوق شفعه به طور مثال در روزنامه مطلبی بنویسیم دولت حق دارد براساس این مسئله مطبوعات را ببندد و نویسنده را نیز تحت پیگرد قانونی قرار دهد. درباره لفظ پخش شایعات در قانون مطبوعات باید اذعان کرد، بسیاری از مسائل در كشورهای خارجی بیشتر از راه مطبوعات مطرح میشوند اگر ماده قانونی مربوط به پخش شایعات درست اعمال نشود محدودیت بزرگی برای مطبوعات در قانون ما ایجاد میكند. از مسئولان امر تقاضا و به آنها توصیه میكنم كه آزادی مطبوعات را رعایت كنند، به صلاح خودشان است كه از شایعهپراكنی و دروغها جلوگیری كنند وگرنه در رسانههای خارجی بر این شایعهها هزار دروغ اضافه میشود. اقبال مردم به رسانههای خارجی به دلیل ندیدن مسائلی است كه در روزنامهها باید مطرح شود و به این دلیل آزادی مطبوعات به صلاح مردم و صلاح جامعه است.
آیتالله عمید زنجانی: نباید به بهانه آزادی مطبوعات حیثیت مطبوعات لگدمال شود
گاه حقوق مطبوعات با حق آزادی اشتباه میشود. مطبوعات مقوله مستقلی است كه خصوصیات ویژه خود را دارد. در جایی از قانون اساسی كلمه «بیان» آمده است. مثلا در اصل 55 قانون اساسی در مورد صداوسیما آزادی بیان مطرح شده است. همچنین مسئله آزادی در اصول دیگر از فصل سوم قانون اساسی ذكر شده است. اگرچه مطبوعات از حق آزادی بیان استفاده میكنند؛ اما باید این مباحث را از هم جدا كرد، مطبوعات شأن بالاتری دارند. وقتی از حقوق مطبوعات صحبت میكنیم نباید اهداف مطبوعات را فراموش كنیم. نشریات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به عنوان رسانه عمومی، رسالت و اهدافی دارد كه اگر آزادی را در حوزه مطبوعات میخواهیم مطرح كنیم باید در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادی مطلق در اصل نهم یا اصل سوم قانون اساسی آمده است. آزادی در حوزه مطبوعات باید در راستای رسالت و اهداف مطبوعات باشد، باید ببینیم مطبوعات به عنوان رسانه عمومی در جامعه چه كار میخواهد بكند. مطبوعات را معمولا به دو قسم تقسیم میكنند اول مطبوعات برای بالا بردن آگاهیهای عمومی، فرهنگ و فرهنگسازی هستند و دوم مطبوعات سیاسی كه در خدمت احزاب هستند. اصل 24 قانون اساسی به مسئله احزاب پرداخته، آنچه در اصل 24 درباره احزاب و محدودیتهای احزاب بیان شده در مورد مطبوعات هم صدق میكند.
دو محدودیت برای آزادی مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی بیانشده؛ اول اینکه مخل مبانی اسلام نباشند و دوم مخل حقوق عمومی نباشند. ولی در اصل 26 قانون اساسی وقتی مسئله احزاب را ذكر میكند محدودیت دیگری نیز بیان میشود مانند اینکه احزاب نباید اصل استقلال، آزادی كشور و تمامیت ارضی را نقض كنند و مخل به مبانی اسلام و اساس جمهوری اسلامی باشند. در مورد تفاوت محدودیتها در اصل 26 و 24 قانون اساسی باید گفت، در واقع دو محدودیت هم مربوط به مطبوعات سیاسی و هم غیرسیاسی است اما سه محدودیت اضافی اصل 26 مربوط به احزاب است و به تبع آن مربوط به مطبوعات وابسته به احزاب هم میشود. اینجاست كه اشتباه رخ میدهد و تصور میشود آزادیهایی كه برای مطبوعات در نظر گرفته شده چرا در مورد مطبوعات سیاسی مضیق است. مطبوعات سیاسی هم مصداق اصل 24 و هم اصل 26 قانون اساسی هستند، در اصل 24 قانون اساسی گفته نشده آزادی مخالف اصل 9 این قانون باشد چون در آنجا آزادی و مطبوعات به معنای كلی است. اصل 9 قانون اساسی تصریح میكند كه نمیتوان به استناد یكی از این سه اصل دیگری را نفی كرد. در واقع نمیتوان به استناد استقلال، آزادی را نفی كرد یا به استناد آزادی، استقلال را نفی كرد. نمیشود به بهانه آزادی تمامیت ارضی كشوررا زیر سوال برد. معتقدم قانون اساسی ما یكی از قوانین اساسی خوب دنیاست، این را بر اساس حقوق اساسی تطبیقی میگویم. قانون اساسی ما هرگونه بهانهای را سلب كرده كه بتوان از عناوینی مثل استقلال، تمامیت ارضی و آزادی سوء استفاده یا هدف شومی را دنبال كرد. وقتی مسئله صدمه به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد حسن نظر و سوءنظر مطرح نیست، فرقی نمیكند كسی با حسن نظر كاری را انجام دهد یا با سوءنظر. زیرا قبح فعلی دارد و داشتن قبح فاعلی یا نداشتن آن مهم نیست. مثلا نوشتهای با مبانی اسلامی سازگار نیست و مخل آن است، این نوشته ذهنها را آشفته میكند و سامان فكری را از افراد میگیرد و اعتقادات مردم را سست میكند. نویسندهای كه با حسن نیت مطلبی را نوشته است مصداق اصل 24 و 26 قانون اساسی یا جرائم مطبوعاتی است. منتها هیات منصفه در رسیدگی، این حسن نیت را در نظر خواهند گرفت. اگر اهداف مطبوعات در نظر گرفته شود مسئله آزادی مطبوعات هم معنا مییابد، مطبوعات در راستای اهدافش با مسئله نشر افكار برخورد میكنند. نشر افكار یكی از اهداف مطبوعات و صداوسیماست و از آنجایی كه افكار یكنواخت نیست، افكار متفاوت، متضاد و گاه همسو یا ناهمسو مطرح میشود. باید پشت نشر افكار، تنویر افكار باشد یعنی قصد این باشد كه افكار روشن شود نه اینكه آشفته شود. نباید به بهانه آزادی مطبوعات حیثیت مطبوعات لگدمال شود. مطبوعات نمیتوانند به بهانه آزادی بیان، آزادی حقوق افراد را لكهدار كنند یا مخل به مبانی حقوق عمومی باشند. آنها نباید حقوق افراد را دستكاری كنند یا در جامعه زمینه نقض حقوق عمومی را فراهم كنند. مطبوعات گاهی میتوانند حیثیت افراد را مورد تعرض قرار دهند، امنیت به معنای مصونیت حقوق افراد از تعرض است. آزادی مطبوعات را باید در كنار این معنا كرد. هیچ كدام از مفاهیم حقوقی را نمیتوان مطلق مورد بحث قرار داد. طبعا حق مطبوعات كه آزادی است، محدودیتهایی در كنار خود دارد كه قانون اساسی آنها را در دو جمله «عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم اخلال به حقوق عمومی» بیان كرده است.
دکتر حسین مهرپور:طبق قانون هم برای شروع به كار و هم در جریان كار مطبوعات باید نظارتهایی وجود داشته باشد
در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به كار و هم در جریان كار باید نظارتهایی وجود داشته باشد. یك جنبه از آنچه به مسئله مطبوعات مربوط میشود هم تامین آزادی مطبوعات و هم پرداختن به محدودیت استثنایی است كه در اصل 24 قانون اساسی آمده است كه مربوط به نهادی میشود كه در نظام قانونی و مطبوعاتی ما به عنوان هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد. تفسیر آزادی مطبوعات را قانون اساسی بر عهده قانون مطبوعات گذاشته است و برای اینکه ساز و كاری برای آزادی مطبوعات گذاشته باشد و برای جلوگیری از تنگنظریها، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه علنی و محاكم دادگستری صورت میگیرد. آزادی مطبوعات از جهات مختلف مطرح است، یكی از جهات آن، این است كه دستاندركاران مطبوعات امنیت خاطر داشته باشند. همچنین نفس اینکه كسی نشریهای داشته باشد خیلی مهم است كه آیا این كار تابع ترتیبات سختگیرانه است یا افراد راحتتر میتوانند نشریهای داشته باشند. در قوانین اساسی برخی كشورها دریافت مجوز برای انتشار نشریه پیشبینی نشده است و قانون محدودیتی ایجاد نمیكند. مثلا در قانون اساسی ایتالیا در اصل 21 آن عنوان شده است كه «مطبوعات نیازی به كسب اجازه نداشته و نباید سانسور شوند...»
در موارد فوری پیشبینی شده كه از سوی مقامات انتظامی نشریات توقیف شوند ولی باید ظرف 24 ساعت مراتب به اطلاع مقام قضایی برسد و چنانچه ظرف 24 ساعت مقام قضایی اقدام پلیس را تایید نكند توقیف باطل است. در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به كار و هم در جریان كار باید نظارتهایی وجود داشته باشد. قوانین مطبوعاتی مختلفی در ایران تصویب شده است.
اولین قانون به سال 1326 هجری قمری بر میگردد و آخرین قانون مربوط به سال 1364 با اصلاحیه 1379 است. اولین قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال 1358 تصویب شد اما مبنای بحث ما قانون مطبوعات سال 64 و اصلاحیه 79 آن است. طبق قانون مطبوعات انتشار نشریه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امكانپذیر است و پنج شرط برای متقاضی در نظر گرفته شده است اما در اصلاحیه سال 79 شرط ششمی كه عبارت بود از پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی اضافه شد. رسیدگی به درخواست صدور پروانه متقاضی و مدیر مسئول طبق ماده 11 بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است، اعضای هیات طبق قانون سال 64 پنج نفر پیشبینی شده بودند اما در اصلاحیه 79 دو نفر دیگر نیز اضافه شدند. این دو نفر عبارت بودند از: یكی از اساتید حوزه علمیه و یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. همچنین عنوان شده بود كه قاضی عضو هیات یكی از قضات دادگستری باشد و دیگر لازم نبود مانند قبل یكی از قضات دیوان عالی باشد. در اولین قانون در سال 1326 تصریح نشده بود كه برای انتشار نشریه مجوز گرفته شود ولی باید متقاضی در اداره معارف التزام شرعی میداد. هیات نظارت دو وظیفه دارد نخستین وظیفه تشخیص صلاحیت قانونی داوطلبان، اعلام نظر در مورد قبول یا رد پروانه است و دومین وظیفه نظارت بر عملكرد نشریه است كه احیانا میتواند منجر به توقیف یا لغو پروانه نشریه شود. طبق قانون سال 64 وظیفه اول بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و ماده 13 هیات نظارت را مكلف كرده بود كه ظرف سه ماه بررسی كند و اگر اجازه انتشار نشریه را داد به وزیر ارشاد اعلام كند و آن مرجع ظرف دو ماه باید پروانه صادر كند و اگر هم رد كردند رد آن باید مستدل باشد. در قانون سال 64 مشخص نبود كه این مراجع چگونه درباره شرایط متقاضی تحقیق میكنند و این كار به روشی كه هیات نظارت تشخیص میداد، موكول شده بود. رد درخواستها چندان مستدل ذكر نمیشد، در اصلاحات سال 79 تبصرهای به ماده 9 قانون اضافه شد و هیات نظارت مكلف شد از مراجع ذیصلاح مانند وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی در مورد متقاضیان استعلام كند و باید حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هیات نظارت اعلام میكردند و در قانون ذكر شده بود اگر از سوی مراجع مذكور در مدت قانونی پاسخی نرسید صلاحیت متقاضی تایید میشود. معمولا این مدت رعایت نمیشد و مشكلی كه در عمل هیات نظارت با آن روبهرو بود مسئله استعلام از برخی مراجع بود؛ زیرا معمولا و در بسیاری از مواقع اگر نظری میدادند، مستندات آن ذكر نمیشد یا آنكه ذكر میكردند به صلاح نیست؛ اما چرایی آن ذكر نمیشد. این مشكلی بود كه تا پایان دورهای كه من در هیات نظارت بودم با آن روبه رو بودیم و معمولا هم هیات نمیتوانست خلاف نظر برخی مراجع پروانهای صادر كند. چندین بار تلاش كردیم كه این موضوع را در كانال قانونی آن قرار دهیم. در اصلاحیه سال 79 ذكر شده است كه تصمیمات هیات نظارت قطعی است اما متقاضی میتوانست به دیوان شكایت كند و معمولا دیوان دستور هیات را رد میكرد و پروانه صادر میشد. اختیار توقیف نشریه یا لغو پروانه اصولا به عهده هیات نبود اما رویهای كه باب شده بود این بود كه معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده 27 هیات نظارت عمل میكرد. قانون این بود كه هر گاه در نشریهای به رهبر، مراجع مسلم تقلید و... توهین شود پروانه آن لغو میشد اما این موضوع تصریح نداشت كه چه كسی پرونده را لغو میكند و این تلقی وجود داشت كه مناسبترین مرجع هیات نظارت بر مطبوعات است. من بیش از یكی، دو یا سه مورد سراغ ندارم كه از این ماده استفاده شده باشد. طبق ماده 27 مورد دیگری برای لغو یا توقیف پروانه در اختیار هیات نبود اما در اصلاحات سال 1379 بر صلاحیت هیات از این حیث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمی در جهت محدود كردن مطبوعات به عمل آمد كه بخشی به اختیارات هیات برمیگشت كه نمیتوانست در مواردی توقیف كند. در آن سال دادگستری فعالیت نسبتا زیادی در توقیف مطبوعات داشت و یادم میآید در یك بعدازظهر 10 الی 12 روزنامه توقیف شد استناد هم بر این توقیفها بند 5 اصل 156 قانون اساسی و ماده 13 قانون اقدامات تامینی سال 1339 بود. وزیر ارشاد در اصلاحات سال 79 مسئول تصمیمات هیات نظارت شناخته میشد و باید در مقابل مجلس پاسخگو میبود. در ارتباط با اختیارات هیات نظارت دو اختیار نسبتا مهم در این قانون بر عهده آن گذاشته شد در ماده 12 اصلاحی آمده است كه هیات نظارت طبق شرایط مندرج در آن ماده میتواند نشریات را توقیف كند به جز یكی دو مورد ولی اگر توقیف كرد باید پرونده را ظرف یک هفته به دادگاه بفرستد. اما مدت قانونی برای رسیدگی مرجع قضایی تعیین نشده و این یكی از مشكلات و نواقص است. همچنین تبصرهای به ماده 11 قانون اضافه شده كه اگر صاحب پروانه یكی از شرایط مقرر در ماده 9 را ساقط کند پروانه نشریه لغو شود.همچنین در باره پایبندی و التزام به قانون اساسی این مسئله نظری شد و اگر هیات نظارت تشخیص دهد، میتواند پروانه نشریهای را لغو كند. در سال 64 دادستان میتوانست به مدت 10 روز نشریه را توقیف كند كه در قانون فعلی جای آن خالی است. در ابتدای سال 79 اصلاحی در قانون مطبوعات به عمل آمد. مجلس ششم هم چند ماه بعد از آن در مقام اصلاح اصلاحیه 79 برآمد اما بر مبنای نظر مقام معظم رهبری این اصلاحیه از دستور كار مجلس خارج شد. نظر مقام معظم رهبری این بود كه طرح این اصلاحیه مصلحت نیست، زیرا در این اصلاحیه تقریبا همه اصلاحاتی كه مجلس پنجم به عمل آورده بود، از بین میرفت.
همایش تخصصی حقوق مطبوعات، تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران، 1388
|
